التخطي إلى المحتوى

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، موجهةً له تهمة “الخيانة العظمى”.

وحسب قناة (جيو تي في) الباكستانية؛ فإن “محكمة خاصة، شكلت لمحاكمة الرئيس السابق، قائد الجيش المتقاعد، برويز مشرف، أصدرت حكماً بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر، وجدت مشرف مذنباً بتلك التهمة وفق الدستور”.

وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد في عام 2007.

الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

وقال مراسل الجزيرة في باكستان إن مشرف مدان بأربع قضايا هي الانقلاب وتعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ وعزل رئيس القضاء افتخار تشودري.

وجرت محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى لفرضه حالة الطوارئ في عام 2007 وتعليق العمل بالدستور.

ويعيش مشرف، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1999 وتولى الحكم فيما بعد رئيسا للبلاد، خارج باكستان؛ حيث غادر بلاده في مارس/آذار 2016 لتلقي علاج طبي في دبي بالإمارات، بعد رفع الحكومة اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.

وقال بيان الجيش إن “القرار الذي أصدرته محكمة خاصة بشأن الجنرال المتقاعد مشرف استقبل بالألم والحزن بين صفوف أفراد وقادة القوات المسلحة الباكستانية”.

ويعتبر حكم الإعدام المذكور خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية.

وجاء في تغريدة لإذاعة باكستان أن “المحكمة الخاصة في إسلام أباد حكمت على الرئيس السابق مشرّف بالإعدام في قضية الخيانة العظمى”.

أصدر مشرف الشهر الماضي تسجيلا مصورا من سرير بمستشفى في دبي قال فيه إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في القضية التي أقامتها الحكومة ضده في 2013. وقال في مقتطف من التسجيل “خدمت الأمة واتخذت قرارات في صالح البلاد”.

وانحاز مشرف للولايات المتحدة في “الحرب على الإرهاب” بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001. وهو ما جنى عليه انتقادات شديدة من قبل الأحزاب الدينية، مما أسفر عن أعمال عنف شنّها الإسلاميون في باكستان على مدى سنوات.

 

 

اقراء ايضا :-